تجديد الأمم المتحدة.

الغرض الأول من الميثاق هو حفظ السلام، وهو المجال الذي تتعثّر فيه الأمم المتحدة اليوم بأوضح صورة، إذ باتت النزاعات النشطة بين الدول أكثر مما كانت عليه في أيّ وقتٍ منذ 1946، بينما تظلّ الوقاية والوساطة تعانيان من نقص التمويل. لقد تعلّمتُ صنعة السلام في العملية التي أنهت الحرب بين الإكوادور وبيرو، والتي سُوّيت في برازيليا عام 1998 بأسلوبٍ صبورٍ تسنده دولٌ ضامنة، أسلوبٍ قلّما طُبِّق على أصعب النزاعات في مناطق أخرى. لكنّه قابلٌ للتطبيق.

صُمِّم المجلس لواحدٍ وخمسين دولة، وهو يخدم اليوم قرابة مئتَي دولة، بينما لا تملك مناطق بأكملها تضمّ معظم البشرية أيّ مقعدٍ دائم. وهذا الاختلال هو السبب الرئيسي في عجزه المتكرّر عن التحرّك. ولا يمكن لأيّ تجديدٍ للأمم المتحدة أن يكون ذا مصداقية ما دام المجلس جامدًا في عام 1945.

أقلّ من خُمس أهداف التنمية المستدامة يسير على المسار الصحيح، والسبب الأعمق ماليّ. فواحدة من كل ثلاث دولٍ نامية تنفق اليوم على فوائد ديونها أكثر مما تنفقه على صحة شعبها أو تعليمه، وتبلغ فجوة التمويل نحو أربعة تريليونات دولار سنويًا. وأنا أحمل هنا سجلًّا لا مجرّد موقف: فقد قدتُ مبادرة ياسوني-ITT، وأنجز الإكوادور أكبر عملية مقايضة للديون مقابل الطبيعة في التاريخ.

يقوم السلام على كرامة الإنسان، وهذه الكرامة تمتدّ اليوم إلى مجالاتٍ لم يكن بوسع المؤسِّسين تخيّلها. فالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والاقتصاد الرقمي تعيد تشكيل العمل والحرب والجسد نفسه، وتصوغها اليوم حفنة من الدول والشركات إلى حدٍّ بعيد دون موافقة العالم. أما تغيّر المناخ فيؤثّر في أمن مئات الملايين وبقائهم، ومعظمهم في دولٍ كانت الأقلّ إسهامًا في الضرر.

أصبحت الأمم المتحدة بطيئة ومجزّأة ومكلفة على نحوٍ لا تقبله أيّ حكومةٍ أو مؤسسةٍ جادّة، إذ تحمل أمانتها العامة أكثر من أربعين ألف تكليفٍ متراكم وشبكةً متشابكة من الأجهزة المتداخلة، وقد فاقم ذلك أزمة سيولةٍ حادّة. والتجديد الذي تفرضه أزمة نقدية ليس كالتجديد الذي تقوده رؤية، والاقتطاعات التي تُجرى تحت الضغط كثيرًا ما تقع في المكان الخطأ.